التصريحات والحوارات
عبد الأحد إسطيفو
ناقشنا مسودة مضامين الإطار الانتخابي التفاوضي
أليس مفرج
دعوة هيئة التفاوض لمؤتمر بروكسل رسالة سياسية هامة
بدر جاموس
متمسكون بالحل السياسي التفاوضي وندعو لمؤتمر دولي لسوريا
هيئة التفاوض السورية
مكونات هيئة التفاوض السورية
هيئة التفاوض السورية هي مظّلة جامعة لقوى المعارضة السورية كافة، مُعترف بها رسمياً من قبل الأمم المتحدة باعتبارها الممثل الوحيد للمعارضة السورية، مهمتها التفاوض مع النظام من أجل إقامة هيئة حكم انتقالية، باستطاعتها تهيئة بيئة آمنة ومحايدة، تتحرك في ظلها العملية الانتقالية وفق القرارات الدولية.
تتشكل الهيئة من 37 عضواً، يمثّلون سبعة مُكوّنات:
- 8 من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة
- 5 من هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي
- 4 من منصة القاهرة
- 4 من منصة موسكو
- 7 من الفصائل العسكرية
- 8 من المستقلين
- 1 من المجلس الوطني الكردي
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية:
التأسيس: هو ائتلاف سياسي معارض تشكل في تشرين الثاني عام 2012 عقب اجتماع لأطياف المعارضة السورية في الدوحة، من أهدافه الرئيسية تنظيم الثورة ودعمها، والعمل على إسقاط النظام السوري، وإيجاد دولة مدنية ديمقراطية لا تقصي أحداً.
المكونات: يتألف الائتلاف من 76 عضواً، يُمثّلون معظم التشكيلات والكيانات السياسية والثورية المعارضة، من بينها: مجالس محلية لتمثيل المحافظات، المجلس الوطني الكردي، المجلس التركماني، التيار الوطني السوري، تيار المستقبل الوطني، المنظمة الآثورية الديمقراطية، الأخوان المسلمين، مجلس القبائل والعشائر السورية، رابطة الكرد المستقلين السوريين، شخصيات المستقلة فضلاً عن تمثيل قوى عسكرية.
الثوابت: توابت الائتلاف هي الحفاظ على السيادة واستقلالية القرار الوطني السوري، وإسقاط النظام بكل رموزه وأركانه وأجهزته الأمنية، ومحاسبة من تورط بجرائم ضد السوريين، والحرص على قيام دولة مدنية تعددية ديمقراطية.
هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي:
التأسيس: تجمّع سوري معارض، يتألف من عدّة أحزاب سياسية وشخصيات معارضة مستقلة من داخل سورية وخارجها، تأسست الهيئة عقب اجتماع ممثلي بعض الأحزاب السياسية السورية وبعض الشخصيات المعارضة المستقلة في ريف دمشق في تشرين الأول عام 2011.
المكونات: تتألف هيئة التنسيق من عدّة أحزاب يسارية سورية، وهي: حزب الاتحاد السرياني، حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي، حزب العمل الشيوعي السوري، الحزب الشيوعي السوري – المكتب السياسي، حزب البعث الديقراطي العربي الاشتراكي، تجمع اليسار الماركسي، حركة معاً من أجل سوريا حرة ديمقراطية، الحزب اليساري الكردي في سوريا، حزب الاتحاد الديمقراطي، الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا، الحزب الديمقراطي الكردي السوري، وحركة الاشتراكيين العرب.
الثوابت: ثوابت الهيئة هي إسقاط النظام بكل رموزه، وبناء نظام ديمقراطي، وتعزيز الوحدة الوطنية، والتأكيد على سلميّة الاحتجاجات، ومعارضة أي شكل من أشكال التدخل الخارجي.
المجلس الوطني الكردي:
التأسيس: تشكّل المجلس الوطني الكردي في تشرين الأول عام 2011، في إطار الرد على التحدي الذي طرحته سيطرة الاتحاد الديمقراطي الكردي الموالي لحزب العمال الكردستاني على المناطق ذات الغالبية الكردية في شمال سوريا وتشكيله مليشيا مسلحة وهيئات حكم محلي.
المكونات: يتألف المجلس الوطني الكردي كائتلاف سياسي يضم 15 حزباً وفصيلاً من أكراد سوريا.
الثوابت: ثوابت المجلس الوطني الكردي الاعتراف الدستوري بالهوية القومية الكردية، وإلغاء السياسات والقوانين المطبّقة على أكراد سوريا، وتحقيق اللامركزية في الحكم في سياق وحدة الأراضي السورية، وعدم التمييز القومي والديني والطائفي، ودولة وطنية علمانية وديمقراطية لكل السوريين.
منصة القاهرة:
التأسيس: هو تجمّع سوري تم الإعلان عنه في مصر عام 2014، يمثل طيفاً من المعارضة السورية،
المكونات: تتكون منصة القاهرة من شخصيات مستقلة.
الثوابت: تدعم المنصة القرار 2254 وبيان جنيف 1، وأولويتها هي تحقيق انتقال سياسي.
منصة موسكو:
التأسيس: هو تجمّع سوري تم الإعلان عنه في روسيا عام 2014، يمثل طيفاً من المعارضة السورية،
المكونات: تتكون منصة موسكو من شخصيات مستقلة.
الثوابت: الاستمرار في محاربة الإرهاب، والحل السياسي عبر المفاوضات المباشرة بين الحكومة والمعارضة ممثلة بوفد واحد قائم على التوافق دون إقصاء”.
الفصائل العسكرية:
يتوزع أعضاء الفصائل العسكرية بين عدة جبهات، كالجبهة الجنوبية، والجبهة الشمالية، إضافة إلى ممثلين عن فصائل مسلحة تنتمي جميعها إلى الجيش السوري الحر.
وتضم هيئة التفاوض 7 ممثلين عن هذه الفصائل العسكرية.
المستقلون:
التأسيس: تم اعتماد حجم وجود الشخصيات المستقلة بشكل موسّع في مؤتمر الرياض 2 عام 2017.
المكونات: تضم هيئة التفاوض السورية 8 أعضاء من الشخصيات السورية المستقلة، من السيدات والرجال.
الثوابت: تكريس وحدة القوى حول رؤية وطنية للحل السياسي، وفقاً لبيان جنيف لعام 2012، وقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2118 لعام 2013 ورقم 2254 لعام 2015. لبناء دولة مدنية ديمقراطية تعددية، تعتمد على مبدأ المواطنة المتساوية، وتعكس تنوع وغنى المجتمع السوري، وتحترم حقوق الإنسان، ويضمن دستورها حقوق وثقافات ولغات جميع مكونات المجتمع، التي تمثل خلاصة تاريخ سوريا وحضارتها، على قاعدة وحدة البلاد أرضاً وشعباً وسلامتها الإقليمية.
لجنة الانتخابات
خلال الجولة الرابعة من مفاوضات جنيف بشأن سورية، التي عُقدت من 23 شباط ولغاية 3 آذار 2017 في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، اقترح المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي مستورا فكرة السلال الأربع، لتكون الآليات والأدوات التنفيذية لتطبيق القرار الأممي 2254 لعام 2015.
في كانون الأول 2017، شكّلت هيئة التفاوض السورية لجاناً لها علاقة بهذه السلال، ومنها “لجنة الانتخابات” التي أخذت على عاتقها مهاماً عديدة تتناول كل ما يتعلق بضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة ومراقبة دولياً بعد وضع دستور جديد لسورية.
تتكون لجنة الانتخابات من سبعة أعضاء هم المجموعة السياسية في اللجنة، ويمثلون المكونات السبعة التي تتشكل منها هيئة التفاوض السورية، وهم:
1. | الائتلاف الوطني السوري | عبد الأحد اسطيفو (منسق اللجنة) |
2. | هيئة التنسيق | أحمد العسراوي |
3. | منصة القاهرة | نضال الحسن |
4. | منصة موسكو | فهد حسن |
5. | المجلس الوطني الكردي | معاذ يوسف |
6. | الفصائل | محمد ياسر دلوان |
7. | المستقلون | عبد الجبار العقيدي |
وبالإضافة إلى المجموعة السياسية، تتألف لجنة الانتخابات من فريق من المستشارين والمختصين والتقنيين، يقدمون الدعم لها، ويضم أكثر من 25 عضواً.
تعمل لجنة الانتخابات في هيئة التفاوض السورية على تطوير مبادئ هيئة التفاوض السورية الخاصة بهذا الموضوع، بما فيها النصوص الدستورية التي تم تطويرها من قبل اللجنة الدستورية السورية، والتدقيق بنصوص المرجعيات الدولية ذات الصلة بالعملية السياسية السورية، وبالتحديد بيان جنيف، والقرار الدولي 2254، والقرار الدولي 2118، والمبادئ الاثني عشر الأساسية والحية للأطراف السورية، وغيرها.
كذلك تعمل اللجنة على إعداد أوراق وبحوث وملفات تتعلق ببالمضامين والنصوص التي لها علاقة بكافة مستويات العملية الانتخابية، سواءً الرئاسية أم التشريعية أم المحلية، وتقديم الدعم للجنة الدستورية بالعمل على المضامين والمواد الدستورية التي لها علاقة بالعمليات الانتخابية.
إلى ذلك، تقوم لجنة الانتخابات بعمل ورشات عمل ودورات تمكين للمكونات السياسية لهيئة التفاوض، وتتواصل مع الدول للاطلاع على تجاربها الانتخابية، كما تتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة والناشطة في مجال الانتخابات، وتقوم بمراجعة كافة القوانين التي لها علاقة بالانتخابات كقوانين الأحزاب والانتخابات والقوانين المدنية.
المكتب القانوني
أُسس المكتب القانوني مع نشأة هيئة التفاوض السورية عام 2016، بهدف تقديم الدعم التقني القانوني للوفد التفاوضي في مختلف القضايا، إضافةً إلى الدعم الخاص باللجان التابعة للهيئة، كلجنة المعتقلين ولجنة الانتخابات.
يترأس المكتب القانوني حالياً، المحامي طارق الكردي، ويضم إلى جانبه، أعضاء الهيئة المختصين وفرقاً استشارية من الشخصيات القانونية السورية، إضافةً إلى عدد من منظمات المجتمع المدني السورية.
من ضمن مهام المكتب القانوني الرئيسة، العمل على ملف المحاسبة والمساءلة بهدف ضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في النظام السوري، ولذلك يعمل على التواصل مع الدول التي ترفع قضايا ضد النظام في المحاكم الدولية، مثل هولندا وكندا. كذلك يتواصل مع منظمات المجتمع المدني التي تقيم الدعاوى ضد النظام السوري في المحاكم الأوروبية.
المكتب القانوني لديه مجموعة عمل خاصة بالعدالة الانتقالية التي أنتجت ورقة حول المضامين الدستورية للعدالة الانتقالية، مع التركيز على ضمان تطبيقها وإلزام أية حكومة بها، ويتم ذلك بالتعاون مع المركز الدولي للعدالة الانتقالية في لاهاي، وعدد من منظمات المجتمع المدني السورية المعنية.
يتابع المكتب القانوني مع كل اللجان الأممية والدولية المعنية بالقضية القانونية في سورية، منها لجنة الصليب الأحمر، ولجنة التحقيق الخاصة، ويعمل عن قرب مع مكتب المبعوث الدولي المختص بحقوق الإنسان، كما يتابع الملف السوري على المستوى القانوني مع مفوضية اللاجئين، ومفوضية حقوق الإنسان.
لجنة المعتقلين
البيان الختامي لاجتماع هيئة التفاوض السورية 8 آذار/مارس 2024
عقدت هيئة التفاوض السورية دورتها العادية في اسطنبول خلال يومي الثامن والتاسع من آذار 2024، وسبق الاجتماع جلسة حوار مع ممثلي عدد من الدول، وجهات ومنظمات مجتمع مدني سورية. واستمعت الهيئة في بداية اجتماعها لإحاطة سياسية شاملة من رئيسها، واستعرضت تقارير لجانها وناقشت الوضع السياسي العام والأحوال المعيشية الصعبة التي يتعرض لها شعبنا في كافة المناطق السورية.
البيان الختامي لاجتماع هيئة التفاوض السورية 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2023
عقدت هيئة التفاوض السورية اجتماعها الدوري في جنيف يومي ١٧ و ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٣، حيث ناقشت الوضع السياسي العام، واستمعت إلى إحاطات لجانها بشأن العملية السياسية السورية بما فيها اللجنة الدستورية، وجهود المبعوث الدولي الخاص الى سورية لإحداث تقدم مجد في إطار إجراءات بناء الثقة الخاصة بالقضايا الانسانية، ولاحظت استمرار عجز هذه الجهود عن تحقيق أي تقدم في ملف المعتقلين، ناهيك عن استمرار حالات الاعتقال والانتهاكات بحق السوريات والسوريين إلى يومنا هذا.
البيان الختامي لاجتماع هيئة التفاوض السورية 5 آب/أغسطس 2023
عقدت هيئة التفاوض السورية اجتماعها الدوري في الخامس من آب/أغسطس افتراضياً، بحضور كافة مكوناتها في سورية وخارجها حسب الإمكانات المتاحة. ناقش الاجتماع تطورات الأوضاع في سورية، والتحديات التي يواجهها المواطن السوري في كافة المناطق، على مختلف الصّعد نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية.
البيان الختامي لاجتماع هيئة التفاوض السورية 3 حزيران/يونيو 2023
عقدت هيئة التفاوض السورية اجتماعها الدوري في الثالث والرابع من حزيران/يونيو في مدينة جنيف. ناقش الاجتماع آخر تطورات الأوضاع داخل سوريا، وحجم المعاناة التي يعيشها السوريون في المناطق كافّة لا سيما بعد كارثة الزلزال الأخيرة وما يواجههم من تحديات جمّة وأُسّها الحق بالحياة الآمنة والحرة والكريمة. كما تمّت مناقشة الأحداث والتطورات الإقليمية والدولية المؤثرة في الشأن السوري ومواقف هيئة التفاوض السورية منها، وكيفية التعاطي معها بما يخدم قضية شعبنا وتطلعاته.
الإطار التنفيذي للعملية السياسية وفق بيان جنيف (2012)
تقدّم الهيئة العليا للمفاوضات رؤيتها للإطار التنفيذي للحل السياسي في سوريا، والتي تمثل تصوراً شاملاً للعملية التفاوضية والمرحلة الانتقالية وللأسس العامة التي ينبغي أن تقوم عليها النظام السياسي الجديد لسوريا المستقبل، وللضمانات القانونية التي تحمي خيارات الشعب السوري، مع التأكيد على ديناميكية هذه الرؤية والاستعداد لتطويرها بما يغني منظورها أو يسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوري بكافة مكوناته.
اللاورقات الأربع (السلال الأربع)
26-3-2017
قدّم المبعوث الأممي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، في 26 آذار/ مارس 2017 أربع أوراق تحت اسم “اللاورقة”، وتشمل العناوين الرئيسية التي ستناقش تحت كل واحدة من السلال الأربع، والتي تم التوافق عليها في ما يخص أجندة مفاوضات جنيف، وتشمل كلاً من الحكم الانتقالي والدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب.
إلحاقاً بالإحاطة التي قدمها مجلس الأمن للمبعوث الخاص في 8 آذار/مارس، ينبغي قراءة الورقات غير الرسمية المرفقة في سياق بيان جنيف المؤرخ 30 حزيران/ يونيه 2012 على النحو الذي أقره مجلس الأمن في القرار 2118 (2013)، وقرارات مجلس الأمن 2254 (2015). و2268 (2016) و2336 (2016)، والبيانات ذات الصلة الصادرة عن المجموعة الدولية لدعم سوريا، والتي تحدد متطلبات عملية انتقال سياسي تفاوضية لحل النزاع في سوريا. إن البنود المدرجة في الورقات غير الرسمية ليست شاملة، وهي مصممة لتسهيل بدء المناقشات الموضوعية فيما يتعلق بأي عملية انتقال سياسي يتم التفاوض عليها.
المبادئ الإثنى عشر الأساسية والحية للأطراف السورية
30-11-2017
قدم المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، وثيقة “المبادئ الـ 12 الأساسية والحية للأطراف السورية”، إلى وفدي النظام والمعارضة في 30 تشرين ثاني/ نوفمبر، ضمن القسم الأول من مؤتمر “جنيف 8″، وهي نسخة قابلة للتطوير والتحديث من طرف المبعوث الأممي على ضوء أعمال المشاورات السورية المسهلة من طرف الأمم المتحدة.
هيئة التفاوض السورية
هي هيئة سياسية جامعة تُمثّل أوسع نطاق من قوى الثورة والمعارضة السورية، وكيان وظيفي مهمته التفاوض مع النظام السوري ضمن مسارات ترعاها الأمم المتحدة.
في كانون الأول 2015، عقدت قوى المعارضة السورية المختلفة “مؤتمر الرياض 1” في السعودية، حضره نحو 150 شخصية معارضة، وتم في نهايته الإعلان عن تأسيس “هيئة التفاوض السورية” (كانت تُعرف آنذاك باسم الهيئة العليا للتفاوض).
في كانون الأول 2015، أصدر مجلس الأمن القرار رقم 2254، الذي نص على بدء مفاوضات رسمية بين ممثلي المعارضة السورية وممثلي النظام بهدف التوصل إلى تسوية سياسية دائمة، وتشكيل هيئة حكم ذات مصداقية، تشمل الجميع وغير طائفية، واعتماد مسار صياغة دستور جديد لسوريا، وإجراء انتخابات حرة برعاية أممية.
سرعان ما اعترفت الأمم المتحدة رسمياً بهيئة التفاوض السورية باعتبارها الممثل الوحيد للمعارضة السورية.
تشكّلت الهيئة بداية من 32 عضواً، يمثّلون ستة مُكوّنات:
- 9 من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة
- 5 من هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي
- 10 من الفصائل العسكرية
- 8 من المستقلين
- منصتا موسكو والقاهرة (رفضتا التفاعل مع الهيئة مبدئياً).
أطلقت هيئة التفاوض السورية الإطار التنفيذي للحل السياسي في سوريا، واعتبرت أن الحل السياسي يجب أن يكون وفق بيان جنيف 1 والقرارات الدولية 2118 و2254 القاضية بإنشاء هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية.
شاركت الهيئة بعد ذلك في مفاوضات جنيف 3 وجنيف 4 برعاية الأمم المتحدة، وأرسلت الهيئة العليا للتفاوض وفداً استشارياً لمفاوضات “أستانا 1” التي جرت برعاية روسيا وتركيا بصفتهما ضامنتين.
في شباط 2017، عُقدت الجولة الرابعة من مفاوضات جنيف، وقدّم المبعوث الدولي الخاص إلى سورية أربعة سلال للتفاوض حولها، وهي:
- سلّة إنشاء حكم انتقالي غير طائفي يضم الجميع.
- سلّة وضع مسودة دستور جديد.
- سلّة إجراء انتخابات حرة ونزيهة بعد وضع الدستور.
- سلّة محاربة الإرهاب.
شكّلت هيئة التفاوض لجاناً متخصصة لمتابعة هذه السلال، وكذلك شكّلت فرقاً للدعم التفاوضي.
في تشرين الثاني 2017 عقدت هيئة التفاوض السورية “مؤتمر الرياض 2” وناقشت فيه توسعة الهيئة لزيادة قاعدة التمثيل والقرار، وإدخال المزيد من الشخصيات الوطنية في الهيئة لا سيما من الداخل، وزيادة تمثيل المرأة.
في تشرين الثاني 2017، رفضت الهيئة المشاركة في مؤتمر “سوتشي” الذي اقترحته روسيا، واعتبرته حرفاً للمسار، وعارضت أن يُناقَش مستقبل سوريا خارج إطار الأمم المتحدة.
تشكّلت هيئة التفاوض من 37 عضواً، يمثّلون سبع مُكوّنات:
- 8 من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة
- 5 من هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي
- 4 من منصة القاهرة
- 4 من منصة موسكو
- 7 من الفصائل العسكرية
- 8 من المستقلين
- 1 من المجلس الوطني الكردي
أكدت الهيئة أن مهمتها التفاوض مع النظام من أجل تحقيق الانتقال السياسي الديمقراطي، عبر إقامة هيئة حكم انتقالية، باستطاعتها تهيئة بيئة آمنة ومحايدة، تتحرك في ظلها العملية الانتقالية وفق القرارات الدولية.
في أيلول 2019 أعلن الأمين العام للأمم المتحدة تشكيل اللجنة الدستورية السورية، وتكوّنت (اللجنة الموسّعة) من 150 عضواً، موزّعة بالتساوي بين الأطراف الثلاثة، هيئة التفاوض السورية وحكومة النظام السوري والمجتمع المدني.
وافقت هيئة التفاوض على المعايير المرجعية لتكون لجنة دستورية ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة للجميع، بقيادة وملكية سورية، وبتيسير من الأمم المتحدة في جنيف.
تكوّنت لجنة صياغة الدستور في اللجنة الدستورية (اللجنة المصغّرة) من 45 عضواً، توزّعوا بالتساوي بين الأطراف الثلاثة: هيئة التفاوض السورية وحكومة النظام والمجتمع المدني.
في تشرين الأول 2019، بدأت أعمال اللجنة الدستورية في جنيف، وتم اعتماد مدونة سلوك لعملها، وتكوّن وفد هيئة التفاوض السورية في اللجنة الدستورية (اللجنة المصغّرة) من 15 عضواً.
مثَّلَ إعلان تشكيل اللجنة الدستورية أول اتفاق سياسي ملموس بين هيئة التفاوض السورية ووزارة الخارجية في حكومة النظام السوري، بوساطة المبعوث الدولي الخاص إلى سورية، وتعتبر هيئة التفاوض أن اللجنة الدستورية هي المدخل لتنفيذ كامل القرار 2254 للوصول إلى حل سياسي حقيقي يلبي تطلعات الشعب السوري بتحقيق الحرية والعدالة والكرامة والديمقراطية والمواطنة المتساوية.
كافة البيانات والقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية السورية تعاملت مع “ثنائية العنوان” في سورية، سواء بيان جنيف أو القرار 2118، أو القرار 2254، ولم يعد النظام السوري هو العنوان الوحيد للسوريين، بل أصبحت هيئة التفاوض السورية أيضاً هي العنوان الآخر، وقد تم تكريس ثنائية العنوان بشكل عملي في تشكيل اللجنة الدستورية، حيث حصلت هيئة التفاوض على نفس عدد مقاعد حكومة النظام السوري، وصار للجنة الدستورية رئيسان مشتركان، واحد يُمثّل هيئة التفاوض والآخر يُمثّل حكومة النظام السوري.
مؤتمرا الرياض الأول والثاني
البيان الختامي لمؤتمر الرياض الأول 2015
مؤتمر الرياض الأول
10 كانون الأول/ ديسمبر 2015
استجابة لدعوة من حكومة المملكة العربية السعودية، عقدت قوى الثورة والمعارضة السورية اجتماعاً موسعاً في مدينة الرياض، بتاريخ 27-28 صفر 1437 هجرية، الموافق 9-10 كانون الأول العام 2015، وقد شارك في الاجتماع رجال ونساء يمثلون الفصائل المسلحة، وأطياف المعارضة السورية في الداخل والخارج، وينتمون إلى كافة مكونات المجتمع السوري من العرب والأكراد والتركمان والأشوريين والسريان والشركس والأرمن وغيرهم، وذلك بهدف توحيد الصفوف، والوصول إلى رؤية مشتركة حول الحل السياسي التفاوضي للقضية السورية بناء على «بيان جنيف 1»، والقرارات الدولية ذات الصلة، ومن دون إخلال بمبادئ وثوابت الثورة السورية.
البيان الختامي لمؤتمر الرياض الثاني 2017
مؤتمر الرياض الثاني
عُقد في مدينة الرياض ما بين 22-23-11-2017م المؤتمر الثاني لقوى الثورة والمعارضة السورية، شارك فيه ممثلون عن هيئات المعارضة والثورة والمستقلين والقوى العسكرية وشخصيات من المجتمع المدني والمجالس المحلية والمجتمعية من جميع مكونات الشعب السوري.
اللجنة الدستورية
الجـــــــــولة الــأولـى
عُقدت الجولة الأولى من اجتماعات اللجنة الدستورية من 4 ولغاية 8 تشرين الأول 2019 في جنيف بسويسرا، عبر اجتماع أعضاء الهيئة المصغرة (لجنة الصياغة) المكونة من 45 عضواً، على مدار خمسة أيام، تحت رعاية الأمم المتحدة، لوضع الأسس لصياغة دستور جديد لسوريا.
تم التوافق بين الرئيسين المشتركين للجنة الدستورية على أن يكون جدول أعمال هذه الدورة مخصصاً لوضع برنامج عمل اللجنة خلال الدورات القادمة، وذلك بالاستفادة من مناقشة الأفكار والمقترحات التي قدمت في المداخلات خلال اجتماعات الهيئة الموسعة، لتحديد ما يصلح منها ليكون مبادئ دستورية.
قدّم وفد هيئة التفاوض السورية مقترحاً لجدول أعمال، وقام باستخلاص الأفكار الدستورية من مداخلات المدموعة الموسّعة للجنة الدستورية، وقدّم ورقة عمل تتضمن الأفكار والمقترحات كاملة، بينما لم يُقدّم وفد النظام السوري أية أوراق، واكتفى بوثيقة تحت اسم “اللاورقة”، كانت عبارة عن بيان سياسي ولا علاقة لها بالقضايا الدستورية، واكتفى وفد المجتمع المدني بنقاش الورقة المقدمة من هيئة التفاوض السورية.
طالب وفد هيئة التفاوض السورية بأن يكون عمل لجنة الصياغة لثلاثة أسابيع متواصلة، والاستراحة أسبوعاً واحداً، لكن هذا الطلب قوبل بالرفض، وتم الاتفاق على أن تكون كل جولة لمدة أسبوع عمل واحد في جنيف.
الجولـة الثـانيــــــــة
لم تُعقد جلسات مشتركة بين الوفود الثلاثة خلال الدورة الثانية من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، بسبب عدم التوصل لاتفاق حول جدول الأعمال للدورة بين وفدي هيئة التفاوض السورية في اللجنة الدستورية ووفد النظام، ولتمسّك وفد هيئة التفاوض بأنه لا يمكن عقد أي اجتماع دون تحديد جدول الأعمال الذي يجب أن تكون مواضيعه ضمن ولاية واختصاصات اللجنة.
قدّم وفد هيئة التفاوض في هذا الصدد خمسة مقترحات لمناقشة المبادئ الرئيسية في الدستور، ومن ضمنها المبادئ السياسية التي تحتوي كافة الثوابت الوطنية، فيما رفض وفد النظام ذلك، وأصر على ما أسماه “الثوابت الوطنية”، أو الدخول إلى قاعة الاجتماعات دون أي جدول أعمال، ما اضطرّ المبعوث الأممي إلى تأجيل عقد الدورة الثانية.
الجولة الثالثـــــــــــة
اجتمعت الهيئة المصغّرة (لجنة الصياغة) لمناقشة جدول أعمال ضمّ مناقشة “الأسس والمبادئ الوطنية”، بناء على ولاية اللجنة والمعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية للجنة الدستورية.
لكن الوفد الذي يمثّل الحكومة السورية قدم جدول أعمال سياسي، لا علاقة له باللجنة وتفويضها وعملها، يتضمن مكافحة الإرهاب ورفع العقوبات وإدانة ما أسماه وفد النظام بالغزو التركي.
أعلن بيدرسون رسمياً، انتهاء الجولة الثالثة من أعمال اللجنة الدستورية السورية، دون التطرق إلى أي نتائج تمخضت عنها، ولا أي تقدم يذكر، وأكد على وجود “خلافات عميقة” بين الأطراف السورية في عدة قضايا.
الجولة الرابعــــــــة
30/ 11/ 2020 – 4/ 12/ 2020
انعقدت الدورة الرابعة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية، واستكملت الهيئة المصغّرة مناقشة جدول أعمال الدورة الثالثة، وحاول وفد النظام السوري تركيز المناقشات على ضرورة إلغاء العقوبات المفروضة على النظام السوري، وحرف برنامج عمل اللجنة المتفق عليه، فيما سعى وفد هيئة التفاوض في اللجنة الدستورية التركيز على ملفات الحل السياسي، وضرورة أن يضمن الدستور الجديد حقوق اللاجئين والنازحين، وأن يضمن بيئة آمنة لعودتهم، ويمنع تكرار عمليات الاختطاف والاعتقالات ويحقق العدالة.
الجولة الخامسة
انعقدت الدورة الخامسة من اجتماعات الهيئة المصغّرة للجنة الدستورية في 25 كانون الثاني 2021، وناقشت المبادئ الأساسية في الدستور، اتساقاً مع ولاية اللجنة الدستورية والمعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية.
قبل الدورة بذل المبعوث الأممي الخاص لسوريا مساعيه لدفع الأطراف لاقتراح منهجية للنقاشات تؤدي إلى بدء اللجنة بعملية الصياغات الدستورية، وقدّم وفد هيئة التفاوض في اللجنة الدستورية مقترحات بشأن منهجية العمل ليكون عمل اللجنة مجدياً وملموساً، لكن وفد النظام السوري رفضها، كما رفض الاقتراح الآخر المقدم من قبل المبعوث الأممي الخاص، ولم يُقدّم أي مقترحات بديلة، ورفض الدخول في عملية الصياغات الدستورية.
أعرب المبعوث الأممي الخاص عن “خيبة أمله”، مشيرا إلى أن وفد النظام لم يقبل بمقترحات وفد هيئة التفاوض، وأشار إلى أنه سيذهب إلى دمشق لمناقشة حكومة النظام بشأن العملية السياسية وفق قرار مجلس الأمن 2254 والخطوات المطلوبة لتصويب عمل اللجنة الدستورية.
المزيــد
الجولة السادسة
18/ 10/ 2021 – 22/ 10/ 2021
تم عقد الدورة السادسة بعد التوافق على منهجية العمل، وتضمّن جدول الأعمال مناقشة أربعة مبادئ دستورية، وهي: سيادة الدولة – الأمن والجيش والقوات المسلحة – سيادة القانون – مطافحة الإرهاب.
اقدّم ممثلو هيئة التفاوض في اللجنة الدستورية أربع أوراق، كاقتراحات للوصول إلى توافق على ما استمعوا إليه في الجلسات السابقة للنقاشات من قبل كل الأطراف، وحتى أنه كانت هناك نصوص أُخذت من بعض أوراق باقي الأطراف.
لكن الطرف الممثل لحكومة النظام، لم يُقدّم أي ورقة للتوافق، وأصرّ على أنه لا يرى أي حرف في تلك الأوراق للتوافق بخصوصه، على الرغم من أن وفد هيئة التفاوض في اللجنة الدستورية وضع ضمن الأوراق التي أعدّها بعض المقترحات التي وردت في أوراق الوفد الذي يُمثّل النظام.
الجولة السابعة
21/ 3/ 2022 – 25/ 3/ 2022
تم عقد الدورة السابعة لاجتماعات اللجنة الدستورية، وتمت مناقشة أربعة مبادئ دستورية هي:
أسس الحكم (تم تقديمها بواسطة ممثلي هيئة التفاوض السورية)، هوية الدولة (تم تقديمها من قبل وفد المجتمع المدني)، رموز الدولة (تم تقديمها من وفد حكومة النظام السوري)، وهيكل ووظائف السلطات العامة (تم تقديمها بواسطة ممثلي هيئة التفاوض السورية).
كان من المقرر في اليوم الأخير من الاجتماعات، وتماشياً مع الاتفاق بين الأطراف، أن تُقدِّم الوفود مراجعات تعكس محتوى المناقشات خلال الأيام الماضية، وتتفق على صيغة المبادئ الدستورية الأربعة، لكن وفد النظام لم يُقدّم أي مراجعات، ورفض أي توافقات حول المبادئ المطروحة.
الجولة الثامنة
30/ 5/ 2022 – 3/ 6/ 2022
تم عقد الدورة الثامنة لاجتماعات اللجنة الدستورية، وتمت خلالها مناقشة أربعة مبادئ دستورية جديدة، هي: الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزيها (الذي قدّمه وفد النظام) – الإجراءات القسرية أحادية الجانب من منطلق دستوري (قدّمه ثمانية أعضاء من وفد المجتمع المدني) – سمو الدستور وتراتبية الاتفاقيات الدولية (قدّمه وفد هيئة التفاوض السورية) – العدالة الانتقالية (قدّمه سبعة أعضاء من وفد المجتمع المدني).
خلال جلسات اليوم الأخير، استعرضت وفود الأطراف الثلاثة المبادئ الدستورية الأربعة التي تم تقديمها خلال أيام هذه الدورة، واستمعت إلى التعديلات التي قام بها كل طرف من الأطراف المشاركة للصياغات المقترحة، وتم الاتفاق على موعد الدورة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية لتكون في ۲٥ تموز.
الجولة التاسعة
25/ 7/ 2022 –
أعلم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن وفد هيئة التفاوض السورية، تأجيل انعقاد الدورة التاسعة لاجتماعات اللجنة الدستورية، وقال إن الوفد الذي يمثّل النظام السوري اشترط للمشاركة تلبية طلبات مُقدّمة من روسيا.
حيث طالبت روسيا تغيير مكان الاجتماعات، ورفضت أن تجري الاجتماعات في جنيف بسويسرا بحجّة أن سويسرا غير حيادية، على الرغم من أن روسيا ليست من أطراف الاجتماعات ولا يحق لها عرقلة الاجتماعات لأسباب لا علاقة للسوريين بها.
