22 تموز/يوليو 2024

اجتمعت هيئة التفاوض السورية اليوم الأحد 21 تموز/ يوليو 2024 بحضور ممثلين عن كافة مكوناتها، وناقشت عدداً من المواضيع المهمة على رأسها آخر مستجدات العملية السياسية التفاوضية السورية، والمتغيرات في مواقف الدول من القضية السورية، ولقاءات الهيئة واجتماعاتها على الصعيد الداخلي والخارجي خلال الفترة الماضية، وركّزت على أهمية بناء جبهة سورية تشاركية مع المجتمعات المحلية السورية ومنظمات المجتمع المدني ومراكز الأبحاث ووسائل الإعلام واللوبيات السورية في دول المهجر، من أجل السعي لتحقيق الحل السياسي العادل والمستند إلى إرادة السوريين والقرارات الدولية ذات الصلة.

كان النظام الأساسي للهيئة أحد البنود التي تمّت مناقشتها ضمن جدول أعمال الاجتماع، وبحث ممثلو المكونات ضرورة تعديل عدد من المواد منها تطوير آليات العمل الإداري داخل الهيئة، إضافة عدد من الاختصاصات والمهام لمكاتب الهيئة ومنها المكتب القانوني، وتعديل شروط العضوية، وزيادة المدة المحدّدة لتكليف قيادة الهيئة سنتين بدلاً من سنة واحدة، قابلة للتمديد لمرة واحدة فقط، وذلك من أجل منحها فرصة زمنية كافية لتنفيذ الخطط المطروحة، ودعم مسارات العملية التفاوضية، وإتاحة أوسع مجال للهيئة في استثمار علاقاتها السياسية والدبلوماسية مع الفاعلين الإقليمين والدوليين، وكذلك منحها المهلة المطلوبة لتفعيل مكاتب ولجان الهيئة المختلفة وتحسين أدائها. ولا سيما وأن الأولوية الآن هي حشد الجهود الدولية خدمة للقضية السورية والشعب السوري وحقّه في التغيير السياسي وإنشاء دولة المواطنة والقانون والعدالة. وتم الاتفاق بحضور كافة مكونات الهيئة، وبتصويت أغلبيتهم، على تعديل النظام الأساسي للهيئة أصولاً.

وجددت الهيئة التأكيد على أنها كيان وظيفي مُكلّف بإدارة العملية السياسية التفاوضية، وأنّ قوتها تنبع من الشعب أولاً، ومن تماسك وقوة مكوناتها ثانياً، وتحملهم جميعاً المسؤوليات، وتوازعهم العمل للوصول إلى الأهداف التي ضحى من أجلها السوريون بالغالي والنفيس، وتحقيق التغيير السياسي المطلوب والمحدّد بالقرارات الدولية وخاصة بيان جنيف والقرارين الأمميين 2118 و2254.

وشدّدت الهيئة على استقلالية قرارها، وأنه لم ولن يحكمه إلا مصالح الشعب السوري وقضيتهم العادلة ومطالبهم المشروعة، كما أكّدت على إيمانها بقدرة الشباب السوري على مواصلة النضال بمختلف أشكاله، وعلى رأسه النضال السياسي، وعلى نيّتها الاستمرار بالتشاركية في صنع القرار مع منظمات المجتمع المدني والخبراء والمختصين والشخصيات الوطنية والفاعلة والناشطين الثوريين، إلى أن تتحقّق كافة أهداف الثورة السورية المجيدة، وينال السوريون حريتهم ودولتهم الحديثة التي يستحقون.