عقدت هيئة التفاوض السورية دورتها العادية في جنيف، خلال يومي العاشر والحادي عشر من شهر حزيران 2024،  وفي إطار سعي هيئة التفاوض لأوسع مشاركة وطنية في القضية السورية فقد دعت عدداً من ممثلي منظمات المجتمع المدني من داخل وخارج سوريا. وتضمنت الجلسة الأولى لقاء مع المبعوث الدولي لسوريا غير بيدرسون جرى فيه تناول كل مستجدات العملية السياسية والتحديات الجمّة التي تواجهها. واستمعت الهيئة في بداية اجتماعها لإحاطة سياسية شاملة من رئيس الهيئة د. بدر جاموس. وفي جلسة حوار مع ممثلي عدد من الدول وبحضور ممثلين عن منظمات المجتمع المدني أكدت الهيئة على أنه لا يمكن أن يكون هناك حل في سوريا خارج إطار تطبيق القرار الأممي 2254، وأن كل من يسعى لحل مشاكله على حساب الشعب السوري سوف يرتد عليه سلبياً، لأن إيمان الشعب السوري بقضيته كبير ولن يتراجع هذا الشعب عن تحقيق أهدافه المشروعة.

واستعرضت الهيئة خلال اجتماعها تقارير لجانها وناقشت الوضع السياسي العام والأحوال المعيشية الصعبة التي يتعرض لها شعبنا في كل المناطق السورية، وتوقفت عند المسائل التالية:

١- قرار مجلس الأمن رقم 2254 هو الصيغة الشرعية للوصول إلى حل سياسي مستدام في سوريا. وفي ظل التعثر في تنفيذ هذا القرار، فإنّ هيئة التفاوض السورية تدعو إلى عقد جلسة مخصصة لمجلس الأمن لمناقشة العقبات التي تواجه تنفيذ القرار بكافة استحقاقاته وتتطلع هيئة التفاوض السورية إلى دعم حلفاء الشعب السوري لتحقيق هذا الهدف.

٢- على الرغم من أن سوريا ليست آمنة للعودة، كما أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مراراً وتكراراً، فإن العودة الطوعية هي حق مشروع. ومع ذلك، من الأهمية بمكان ضمان أن “العودة الطوعية” لا تصبح تعبيراً ملطفاً للعودة الناتجة عن ضغوط غير مبررة على اللاجئين في البلدان المضيفة. كما يجب عدم السماح للنظام باستغلال قضية اللاجئين لاستخلاص فوائد التعافي المبكر وغيرها من الفوائد ذات الدوافع السياسية. وتظل المخاوف الأمنية هي العقبة الرئيسة لعدم عودة اللاجئين السوريين. كما تدعو الهيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات العلاقة، والدول الأعضاء فيها للوفاء بالتزاماتها وتعهداتها تجاه حقوق اللاجئين والمهجرين والنازحين بالحماية، وتأمين احتياجاتهم الإنسانية، ووقف الانتهاكات والإجراءات التي تُرتكب وتُتخذ بحقهم بهدف دفعهم نحو العودة القسرية وغير الآمنة.

٣- ترحب هيئة التفاوض السورية وتدعم جميع الجهود التي تعالج احتياجات الشعب السوري، وتعتبر التحول إلى استجابة أكثر استدامة تعزز قدرة السوريين وتزيد من مرونتهم أمراً ضرورياً. من المهم تصميم أساليب تمنع الاستغلال السياسي من قبل نظام الأسد. إذا لم يتم ذلك، فإن مثل هذا الدعم سيقوض أي أمل في إنهاء الصراع عبر التفاوض السياسي كما هو مذكور في قرار مجلس الأمن رقم 2254 وتنفيذ القرار بشكل عام. يمكن أن ينجح التحول إلى التعافي المبكر فقط إذا كانت هناك تقييمات مستقلة للمخاطر، وضمانات، وآليات تحقق وتوازن، وعدالة في التوزيع.

٤- البيئة الآمنة والمحايدة ينبغي أن تُنشأ من قبل هيئة حكم انتقالي يتم تشكيلها من خلال مفاوضات بوساطة الأمم المتحدة. ويعد مفهوم البيئة الآمنة والهادئة والمحايدة كما هو مذكور في  بيان جنيف، أمراً بالغ الأهمية في السعي لتحقيق الاستقرار والسلام في سوريا. ترحب هيئة التفاوض السورية بالاهتمام الدولي المتزايد بهذا المفهوم، وتصر على حماية الجوهر السياسي الأصلي للمفهوم وعدم تحويله إلى مجرد تركيز على القضايا الإنسانية الأوسع، مما سيعرّض احتمال الحل السياسي للخطر، ولكن يمكن استخدام إجراءات بناء الثقة كأداة إستراتيجية لإحياء المفاوضات المباشرة السورية – السورية، مع ضمان أن الهدف النهائي هو تمكين تشكيل هيئة الحكم الانتقالي التي يمكنها تنفيذ الانتقال السياسي كما هو متصور في قرار مجلس الأمن رقم 2254.

٥- يظل مصير المعتقلين والمغيبين قسرياً أكثر قضية ملحة بالنسبة للسوريين ولا يمكن تجاوزها أو نسيانها. نحن مدينون لهم ولعائلاتهم، ودون حل هذه القضية لن يكون هناك سلام في سوريا. إن الإفراج عن المعتقلين، وتوضيح مصير المغيبين قسرياً، وتحقيق العدالة هي شروط أساسية لصمود الشعب السوري. تدعو هيئة التفاوض السورية المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم الهيئات الأممية ذات الصلة وآليات المحاسبة والمساءلة.

٦- يعتبر ملف التعليم من بين أهم الملفات التي تضمن مستقبلاً جديداً لسوريا، ولهذا نطالب الدول الصديقة والأمم المتحدة بالاهتمام بهذا الملف وتشكيل لجنة أممية للإشراف على واقع التعليم، الذي للأسف اليوم يرسخ التقسيم من خلال المناهج المختلفة حسب مناطق السيطرة، وعدم وجود اعتراف متبادل بشهادات المناطق، مما يؤدي إلى وجود ملايين الطلبة خارج نطاق التعليم، وهو ما ينذر بمستقبل خطير لسوريا، خاصة مع استمرار تعنت النظام بالحل السياسي. سنكون داعمين وجاهزين للمشاركة في هذه اللجنة من خلال مؤسسات المعارضة، بهدف تحقيق تقدم ملموس في توفير التعليم الجيد والمتساوي لجميع الطلبة السوريين.

٧- تحيي هيئة التفاوض نضالات شعبنا السوري على كل الأراضي السورية، ومنها حراك السويداء السلمي الذي قدّم مثالاً يحتذى في سلميته ووطنيته وتنظيمه. كما تحيي صمود أهلنا في مخيمات النزوح واللجوء.

٨- ترفض هيئة التفاوض الانتخابات الشكلية التي دعا لها النظام في مناطق سيطرته والانتخابات التي دعت لها سلطات الأمر الواقع في شرق الفرات لأنها لا تستند إلى شرعية قانونية، فهي لا تشمل كل سوريا ولا كل الشعب السوري، ولا يوجد فيها فصل للسلطات ولا بيئة آمنة ومحايدة، ولا دستور متفق عليه ولا إشراف أممي.

٩- تؤكد الهيئة تضامنها مع الشعب الفلسطيني حتى يتمكن من استعادة حقوقه المشروعة، وقيام دولته المستقلة، وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة وضرورة إنهاء معاناته بالتوصل لوقف فوري ودائم للعدوان على غزّة، وإيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية بشكل عاجل للفلسطينيين بكل المناطق.