2024 10 حزيران (يونيو)

عقدت هيئة التفاوض السورية اليوم الاثنين اجتماعها الدوري بحضور قيادة الهيئة والأعضاء ممثلي مكونات الهيئة، إذ بحثت مستجدات العملية السياسية والخيارات المتاحة، واللقاءات والنشاطات والفعاليات المحلية والدولية التي قامت بها رئاسة الهيئة خلال الفترة الماضية، فيما ناقشت برنامج العمل المقرر للمرحلة المقبلة، والخطوات الفاعلة والواقعية التي يجب العمل عليها في مسار الحل السياسي.

وأكّدت الهيئة أنه لا يمكن أن يكون هناك حل في سوريا خارج بيان جنيف والقرار الأممي 2254، حيث ناقشوا أهمية العمل المشترك والعمل التكاملي مع بقية شرائح المجتمع السوري والمنظمات المدنية والاتحادات والنقابات وإشراكها في الحل السياسي، مشددين على أن عودة اللاجئين غير آمنة إلى سوريا، ورفضوا العودة القسرية لأنها تحمل مخاطر على حياة السوريين، وتمت مناقشة فكرة المطالبة بلجنة أممية لمراقبة ما يحصل من انتهاكات بحق اللاجئين السوريين.

وتطرقت النقاشات إلى ضرورة إنهاء ملف المعتقلين وكشف مصير المختفين قسرياً، وضرورة الضغط للسماح بالوصول إلى أماكن الاحتجاز، ونوقشت الوسائل الممكن من خلالها تحريك ملف المعتقلين والمختفين قسرياً باعتبارها ملفات فوق تفاوضية.

وبحث أعضاء الهيئة مسألة الانتخابات البلدية التي تجهز لها سلطة الأمر الواقع في شمال شرق سوريا، محذرين من محاولات التقسيم لسوريا من قبل إدارة غير شرعية تتبع لمنظمة مصنفة كمنظمة إرهابية، الأمر الذي يحول المنطقة إلى ساحة حرب بين المكونات في شمال شرق سوريا.

وناقشت الهيئة في اجتماعها الانتخابات البرلمانية التي يستعد لها النظام، الأمر الذي يؤكد أن النظام أبعد ما يكون عن الحل السياسي أو التعاطي مع القرار 2254.

كما جرى مناقشة ملف التعافي المبكر، والمحاذير من أن يتحول إلى وسيلة لاستيلاء النظام السوري على المساعدات المقدّمة للشعب السوري، أو أن يصب لصالح التطبيع معه، أو لمصلحة بعض الدول على حساب الشعب السوري، مع الإشارة إلى أنه لن تنجح هذه الآلية إلا إذا كانت هناك تقييمات مستقلة للمخاطر وضمانات وآليات تحقق وتوازن.

ونُوقشت قضية رفض النظام انعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية متذرعة بالمكان، وتمسّك الهيئة بقرار الأمم المتحدة أن يكون المكان مدينة جنيف، ورفضها عقد الاجتماعات في أي بلد منخرط في الصراع السوري، مع الإشارة إلى أن المشكلة ليست في المكان وإنما في الآليات والإرادة السياسية والجدية التي يفتقدها النظام وتهرّبه من الالتزامات، وأهمية دعوة مجلس الأمن إلى عقد جلسة مخصصة لمناقشة العوائق التي تحول دون تنفيذ القرار 2254.

ووُجهت انتقادات لسياسة الخطوة مقابل خطوة التي اقترحها المبعوث الأممي، وسياسات التطبيع مع النظام السوري، وفشل المساعي بعد عام من إعادة سوريا إلى الجامعة العربية.

وعزز المشاركون التزام الهيئة بتنفيذ تفويضها كممثل للمعارضة السورية في التفاوض على حل سياسي للصراع السوري وتعزيز تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 بشكل عام.

وأكّدوا على أهمية التواصل والنقاش الداخلي بين مكونات هيئة المفاوضات السورية، وتواصلها وتنسيقها مع المجتمع المدني السوري، وضرورة امتدادها إلى المجتمعات السورية داخل سوريا وفي الشتات.