28 تموز/يوليو 2024

أوضح رئيس هيئة التفاوض السورية الدكتور بدر جاموس الأسباب الموجبة لتعديل الهيئة لنظامها الداخلي، وشدّد في حوار موسّع مع تلفزيون سوريا على أن الثوابت المتعلقة بالحل السياسي وضرورة تحقيق مطالب السوريين المشروعة والعادلة في الحرية والعدالة ودولة المواطنة لم ولن تتغير، مشيراً إلى أن العملية السياسية التفاوضية وفق القرار 2254 وغيره من القرارات الدولية ستبقى الحل الوحيد القابل للاستدامة والتي تُحقق الاستقرار للسوريين.

أثار تعديل النظام الداخلي لهيئة التفاوض السورية خلال الأيام الماضية جدلاً واسعاً، حيث تم تمديد المدة المحددة لتكليف رئاسة الهيئة من عام واحد إلى عامين، مع إمكانية التمديد مرة واحدة فقط، وقد نتج عن هذه الخطوة ردود فعل متباينة، إذ اعتبرها البعض ضرورية لاستقرار العمل داخل الهيئة ومنح رئيسها وقتاً كافياً لتنفيذ برنامجه، بينما رأى آخرون أنها محاولة من قبل رئيس الهيئة بدر جاموس لتعزيز موقعه في القيادة.

منذ إعلان التعديل، تصاعدت الانتقادات، حيث أشار بعض المراقبين إلى أن التعديل يهدف إلى تمكين قيادات محددة من البقاء في مناصبها لفترة أطول، وقد تزامن هذا التطور مع تعقيدات سياسية متزايدة في المشهد السوري، واستمرار جمود مسار اللجنة الدستورية السورية، التي تعتبر هيئة التفاوض طرفاً رئيسياً فيها.

على صعيد آخر، تشهد مناطق في ريف حلب الشمالي مظاهرات شعبية، يطالب المشاركون فيها بتجريد مؤسسات المعارضة من صلاحياتها وإسقاطها، بما في ذلك هيئة التفاوض السورية، وهنا تبرز التساؤلات حول مستقبل هيئة التفاوض ودورها في المرحلة المقبلة.

موقع تلفزيون سوريا أجرى حواراً خاصاً مع رئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس، أضاء على نقاط ومحاور مختلفة، ومنها:

• عمل هيئة التفاوض السورية.
• مكونات هيئة التفاوض.
• دوافع تغيير النظام الداخلي.
• تطورات العملية السياسية.
• مصير أعمال اللجنة الدستورية السورية.
• الموقف من أي عملية تطبيع مع النظام السوري.
• خيارات المعارضة في حال أعادت تركيا العلاقات مع النظام.
• الخلافات داخل هيئة التفاوض.
• عمل هيئة التفاوض المخصص للداخل السوري.
• العوائق التي تواجه هيئة التفاوض.

وفي الآتي النص الكامل للحوار مع رئيس هيئة التفاوض السورية:

1 – ما هي المستجدات الأخيرة في عمل هيئة التفاوض السورية، وما أبرز الملفات التي تعملون عليها حالياً؟

لا يتوقف عملنا في حقيقة الأمر، وآخر ما قمنا به هو لقاء مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي خلال زيارة قيادة الهيئة إلى نيويورك هذا الشهر، ومن بينهم دبلوماسيون وسفراء ومندوبو دول، فضلاً عن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، ووضعهم بصورة تدهور الأوضاع في سوريا على كل المستويات، ومطالبتهم بتحريك الملف السياسي وإيجاد آليات لتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية السورية.

وتنشط الهيئة على المستوى الدولي بكثافة من أجل الدفع باتجاه الحل والضغط على الدول ليبقى الملف حاضراً على أولويات الدول الفاعلة، وتطالب على المستوى الدولي بدعم الملف السوري بشكل أكبر للوصول إلى حل عادل يستند إلى القرارات الدولية.

وعلى التوازي، نعمل على المستوى الدولي، من خلال لقاءات واجتماعات دائمة مع الدول الصديقة، العربية والأوروبية، من أجل تحريك الحل السياسي الذي يستمر النظام السوري بتعطيله، وكذلك نواصل إستراتيجية التكامل والتشاركية مع قوى المجتمع المدني والناشطين والسياسيين وكل القوى الحية التي تسعى إلى تغيير الواقع السياسي في سوريا وبناء جبهة سورية قوية للتنسيق بهدف الوصول إلى دولة العدالة والقانون والمساواة.

2 – ما هي مكونات هيئة التفاوض السورية الحالية؟

هيئة التفاوض السورية هي مظلة جامعة لقوى المعارضة السورية، معترف بها رسمياً من قبل الأمم المتحدة باعتبارها الممثل الوحيد للمعارضة السورية، مهمتها التفاوض مع النظام من أجل إقامة هيئة حكم انتقالي وفق القرارات الدولية، وهي تتكون من 37 عضواً، يمثلون سبعة مكونات، هي: الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، منصة القاهرة، منصة موسكو، المجلس الوطني الكردي، الفصائل العسكرية والمستقلون. تُتخذ القرارات بالتشاور والتشاركية، ويتوزع الأعضاء المهام والمسؤوليات، ويشاركون الاجتماعات الدورية للهيئة، كما أنهم معنيون أيضاً بالمكاتب واللجان.

3 – ما الدوافع وراء تغيير النظام الداخلي للهيئة وجعل مدة الرئاسة عامين؟ وما ردكم على اتهامكم بتعديل النظام الداخلي لضمان الاستمرار في الرئاسة؟

منذ نحو ثلاثة أشهر تُناقش هيئة التفاوض بكل مكوناتها ضرورة تعديل النظام الداخلي ليكون أكثر تطوراً ومواكبة للمستجدات، وهو في الأساس وُضع قبل نحو 9 سنوات ليكون مرناً وليس جامداً مُتحجراً، رأت الهيئة أن التعديل سيكون مفيداً وإيجابياً وله مبرراته الواقعية والعملية الإدارية والسياسية. نحن عملنا تفاوضي وبناء علاقات مع الدول، وأثبتت تجاربنا خلال سنوات الثورة أن التغير السريع أثر على العلاقات مع الدول ولم نستطع بناء علاقات إستراتيجية مع الدول، وفي أي نظام ديمقراطي لا يوجد منصب سياسي أو تقني لعام واحد.

تم بحث تعديل عدة مواد، منها تطوير آليات العمل الإداري داخل الهيئة، حيث لم تكن هذه الآليات مواكبة لتوسّع عمل الهيئة، كذلك أُضيفَ عدد من الاختصاصات والمهام لمكاتب الهيئة ولجانها، ومنها المكتب القانوني، وتم تعديل شروط العضوية، وأخيراً زيادة المدة المحددة لتكليف قيادة الهيئة لسنتين بدلاً من سنة واحدة، لأن ذلك يمنحها فرصة زمنية كافية لتنفيذ الخطط المطروحة وقيد التنفيذ، وتفعيل عمل كل المكاتب واللجان من دون انقطاع.

نؤكد على أن هذا الإجراء الأخير، والتعديلات التي طالت النظام الداخلي، هي إجراءات إدارية لصالح الهيئة ككيان وظيفي مهمته العملية السياسية التفاوضية، وليس كياناً نفعياً أو كيان مناصب، هذه التعديلات لا تخص أشخاصاً بعينهم، وهذا آخر ما يحكم عمل الهيئة وآخر هموم أعضائها وقيادتها.

التعديل الذي قامت به هيئة التفاوض فيما يخص النظام الداخلي هو تعديل واسع تم في سياق عام، وأيضاً كان ضرورياً لأن النظام الداخلي عمره 9 سنوات، ولا بد من أن يواكب التطورات المنطقية والمستجدات، وليس له علاقة بالرئيس، والذي سيستفيد منه عملياً هو من يتولى الرئاسة في المرات المقبلة إذا لم يتم تحريك العملية التفاوضية.

4 – كيف ترون تطورات العملية السياسية في سوريا، وما الخطوات القادمة التي تعتزمون اتخاذها؟

ما زال النظام السوري يعطل العملية السياسية، ويرفض التجاوب مع القرارات والمساعي الدولية، ويصر على التهرب من مسؤولياته وخاصة التهرب من القرار 2254 الذي يدعو لتشكيل هيئة حكم انتقالي. هذا التعطيل يدعمه به حلفاؤه، روسيا وغيرها، ولا ينتج عنه سوى المزيد من تردي الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية، حيث وصلت سوريا إلى مستويات كارثية من الأزمات التي لا تنتهي.

الأولوية الآن لحشد جهود كل السوريين لمواجهة استحقاقات خطيرة للغاية، الوضع الراهن هو وضع التحرك والعمل وعدم الاستسلام أو اليأس خدمة للقضية السورية والشعب السوري، النضال من أجل الإسراع بالحل وإبقاء القضية السورية ضمن أولوية الدول، والعمل بكل الوسائل للضغط على الدول لممارسة ضغوطها لإيجاد آليات مُلزمة للجميع لتطبيق القرارات الدولية حتى تستطيع سوريا الخروج من أوضاعها المأساوية.

5 – ما مصير أعمال اللجنة الدستورية السورية في ظل الظروف الحالية؟

حالها كحال العملية السياسية، فما زال النظام السوري يرفض المشاركة بها، بسبب طلبات روسيا التي ترفض عقد اجتماعات اللجنة في جنيف وفق ما أقرته القرارات الدولية، ليس لهذا الطلب أي علاقة بالسوريين واستقلالية القرار، ويُحاول النظام اقتراح بدائل، لكنها جميعها بدائل غير مقبولة، إذ يجب أن تكون الاجتماعات في مدن فيها مقار رسمية للأمم المتحدة، وليست طرفاً واضحاً في الصراع، اقترح المبعوث الدولي غير بيدروسن عدة اقتراحات، من بينها نيروبي، واقترحنا نحن القاهرة أو الرياض، ولكن النظام رفض الاقتراحين.

من واجب النظام السوري ألا ينصاع للرفض الروسي، لأنه لا علاقة للسوريين به، والعملية الدستورية يجب أن تكون بقيادة سورية بحتة، لأنها استحقاق وطني يؤسس لوضع دستور ديمقراطي حضاري لسوريا، ويُسرّع التغيير السياسي الذي بدوره سيؤدي إلى الاستقرار والأمن ويُمهّد إلى إعادة البناء.

6 – ما موقف هيئة التفاوض من أي عملية تطبيع مع النظام السوري؟ وكيف يؤثر التطبيع على مصير الملف السوري من وجهة نظركم؟

على الرغم من سعي بعض الدول إلى التطبيع مع النظام السوري، ومنها إعادته إلى الجامعة العربية، لكن حتى الآن لم تنجح أي محاولة للتطبيع معه، وهناك فشل ذريع نتج عن كل المحاولات السابقة، إذا لا يمكن التطبيع والعودة إلى ما قبل عام 2011 طالما بقي النظام بنفس العقلية، وطالما بقيت سوريا تحت حكم شمولي قمعي أمني.

التطبيع يتناقض مع قرار مجلس الأمن الدولي 2254، وأي شكل من أشكال الانخراط مع النظام السوري سيُقلل من فرص نجاح الحل السياسي، ولن ينتج عنه أي شيء إيجابي للشعب السوري، بل ستستمر المأساة السورية طالما لم يصل السوريون إلى حل سياسي. نحاول أن نلفت نظر كل الدول التي تُفكّر بالتطبيع مع النظام السوري إلى العبثية واللا جدوى من هذه العملية سوى منح النظام المزيد من الوقت، والمزيد من القوة للبطش بالسوريين.

7 – ما هي خيارات هيئة التفاوض في حال حقق التطبيع التركي مع النظام خروقات غير متوقعة؟

للدول مصالحها وسياساتها الخاصة، وهذا نتفهمه، ولكن ليس بالضرورة أن نتماشى معه، نحن لدينا علاقات واضحة مع الدول، ونضع نصب أعيننا مصلحة السوريين ومطالبهم المحقة والمشروعة في الحرية والكرامة، ولا نتنازل عن أي مطلب في التغيير السياسي الذي هو الحل الوحيد الذي يمكن أن يؤمن الاستقرار والأمن في سوريا.

تركيا بلد أساسي ومحوري، وقد دعمت الشعب السوري الهارب من العنف والبطش، ودعمت المعارضة السورية وأيّدت مطالبها، وكانت الحكومة التركية والشعب التركي إيجابيين للغاية مع القضية السورية، وهي باعتقادي لن تقوم بعملية تطبيع مجانية كما يُروّج الإعلام، لأن النظام السوري لن يستطيع الالتزام بما يمكن أن يعد به، وسيناور ويكذب ويُماطل، وهو أضعف من أن يستطيع تأمين الأمن والسلام، وأضعف من أن يستطيع إدارة مناطق تريد لها تركيا أن تكون مناطق خالية من إرهاب حزب العمال الكردستاني. مع هذا، فإننا نتواصل بشكل مستمر مع المسؤولين الأتراك، ونتبادل وجهات النظر بكل ود وأخوية واحترام، وعلينا الانتظار قبل الجزم بما يمكن أن يكون.

8 – ترددت أنباء عن وجود خلافات داخل هيئة التفاوض، ما حقيقة هذه الخلافات وكيف تتعاملون معها؟

على الرغم من أن مكونات الهيئة مختلفة ومن اتجاهات وأيديولوجيات متنوعة، إلا أنها متفقة جميعها على المبادئ الأساسية المتعلقة بالحل السياسي. نسير معاً على هذا الأساس، وليس هناك خلافات جوهرية فيما يخص الإستراتيجيات والهدف والغايات، بطبيعة الحال هناك اختلافات في وجهات النظر تجاه بعض القضايا غير الجوهرية، لكننا نتعامل معها ضمن الأسس الديمقراطية، فالجميع له الحق في النقاش وإبداء الرأي، والجميع له الحق في المشاركة في اتخاذ القرار.

التعديلات الأخيرة التي جرت حازت موافقة الأغلبية، فقد وافق عليها أكثر من ثلثي عدد الأعضاء، وللجميع الحق في أن يُعرب عن رأيه خلال اجتماعات الهيئة، إيجاباً أو سلباً. هناك انفتاح بين المكونات وشفافية وصراحة كاملة وديمقراطية، ولم تحصل أي انقسامات داخل الهيئة. نعم، ليس هناك تطابق كامل بين المكونات لكنها تعمل جميعها خدمة للقضية السورية، ولكن ما يجري لا يؤثر على عمل الهيئة وتركيبتها وفعاليتها.

9 – ما هي الجهود التي تبذلها هيئة التفاوض لدعم الداخل السوري؟

قوة الهيئة من قوة القاعدة الشعبية، وخاصة تلك التي داخل سوريا، نقوم بكل ما نقوم به من أجل أهلنا الصامدين الأبطال في الداخل السوري، ولا ندّخر جهداً في دعم كل ما يحتاجونه في ظل الظروف المأساوية التي يعيشونها، بعد أن أوصل النظام السوري سوريا إلى حافة الكارثة، من انعدام أمني وانهيار اقتصادي وسوء الخدمات من صحة وتعليم وغيرها.

وبالفعل، نحثّ الدول في كل اجتماعاتنا، وكذلك المنظمات الدولية والأوروبية، التي نحن على تواصل وثيق معها، لدعم الداخل السوري على المستوى الغذائي والإغاثي والصحي والتعليمي، ورغم تحقيق بعض النجاحات، إلا أننا مستمرون بالعمل على هذا المجال لأن الداخل السوري بحاجة للكثير، ولا تؤمن تلك المساعدات إلا جزءاً بسيطاً جداً من احتياجاته.

كذلك نتواصل مع كل حراك يُقام في سوريا، ونشجّعه وندعمه بكل ما نستطيع ضمن إمكانياتنا، وننقل صوتهم إلى اللقاءات الدولية التي نقوم بها، كما نعمل مع المنظمات الدولية والدول المعنية على ملفات المعتقلين والمختفين قسرياً، وعلى ملف النازحين واللاجئين، وملف البيئة الآمنة. نسعى بكل الوسائل لإطلاق سراح كل سجناء سوريا الذين اعتقلهم النظام على خلفية معارضتهم له ومطالبتهم بالحرية والكرامة، وكذلك الكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرياً.

وعلى الصعيد السياسي، والذي هو مهمتنا الأساس ووظيفتنا، فإننا نجتمع باستمرار مع القوى داخل سوريا، القوى المجتمعية والثورية والطلابية والشبابية والنسائية والعشائرية، وكذلك مع القوى السياسية الوليدة والمنظمات، ونتبادل معهم وجهات النظر، ونستمع إلى مطالبهم وأولوياتهم، ونشجّعهم على المشاركة في الحياة السياسية للمعارضة السورية، ونتواصل معهم بشكل مستمر لمتابعة أوضاعهم، وما يتحقق من الاتفاقات معهم. هم بالنسبة لنا الوقود الذي يُبقي قوتنا متقدة، ونشاطنا مستمراً معهم، فهم الهدف والنتيجة.

10 – ما هي أبرز العوائق التي تواجه عمل هيئة التفاوض في الوقت الحالي؟

باعتبارنا هيئة معنية بالعملية التفاوضية السياسية السورية، فإن أبرز ما نواجهه من مشكلات هو تراجع الاهتمام الدولي بالقضية السورية، كذلك توجه الدول الكبرى نحو مشكلات أخرى في العالم، كالحرب الأوكرانية، والنووي الإيراني، والمشكلات الاقتصادية الكبرى، وهو ما يجعل القضية السورية ليست في أولوية هذه الدول، نبذل جهوداً كبيرة لإبقاء القضية السورية في أولويات هذه الدول، أو على الأقل ضمن اهتماماتها، حتى لا يتم نسيانها مع الزمن.

كذلك نواجه صعوبات في إقناع بعض الدول بعدم التطبيع مع النظام، لأنهم يدعمون القاتل والحاكم الديكتاتوري بإستراتيجياتهم هذه. تتجاوب معنا بعض الدول الأساسية، الأوروبية والأميركية وغيرها، وتؤكد على عدم تراجعها عن اللاءات الثلاثة المتعلقة بالتطبيع والعقوبات وإعادة الإعمار، وتُشدد أن أياً من هذه اللاءات لن تزول إلا بعد أن يمضي النظام السوري بالحل السياسي وفق القرارات الدولية بشكل واضح وملموس، بما يؤمّن الاستقرار في سوريا والمنطقة.