أُسس المكتب القانوني مع نشأة هيئة التفاوض السورية عام 2016، بهدف تقديم الدعم التقني القانوني للوفد التفاوضي في مختلف القضايا، إضافةً إلى الدعم الخاص باللجان التابعة للهيئة، كلجنة المعتقلين ولجنة الانتخابات.

يترأس المكتب القانوني حالياً، المحامي طارق الكردي، ويضم إلى جانبه، أعضاء الهيئة المختصين وفرقاً استشارية من الشخصيات القانونية السورية، إضافةً إلى عدد من منظمات المجتمع المدني السورية.

من ضمن مهام المكتب القانوني الرئيسة، العمل على ملف المحاسبة والمساءلة بهدف ضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في النظام السوري، ولذلك يعمل على التواصل مع الدول التي ترفع قضايا ضد النظام في المحاكم الدولية، مثل هولندا وكندا. كذلك يتواصل مع منظمات المجتمع المدني التي تقيم الدعاوى ضد النظام السوري في المحاكم الأوروبية.

المكتب القانوني لديه مجموعة عمل خاصة بالعدالة الانتقالية التي أنتجت ورقة حول المضامين الدستورية للعدالة الانتقالية، مع التركيز على ضمان تطبيقها وإلزام أية حكومة بها، ويتم ذلك بالتعاون مع المركز الدولي للعدالة الانتقالية في لاهاي، وعدد من منظمات المجتمع المدني السورية المعنية.

يتابع المكتب القانوني مع كل اللجان الأممية والدولية المعنية بالقضية القانونية في سورية، منها لجنة الصليب الأحمر، ولجنة التحقيق الخاصة، ويعمل عن قرب مع مكتب المبعوث الدولي المختص بحقوق الإنسان، كما يتابع الملف السوري على المستوى القانوني مع مفوضية اللاجئين، ومفوضية حقوق الإنسان.