عقدت هيئة التفاوض السورية اجتماعها الدوري في الخامس من آب/أغسطس افتراضياً، بحضور كافة مكوناتها في سورية وخارجها حسب الإمكانات المتاحة.

 ناقش الاجتماع تطورات الأوضاع في سورية، والتحديات التي يواجهها المواطن السوري في كافة المناطق، على مختلف الصّعد نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية.

وتناول الاجتماع آخر المستجدات السياسية والتطورات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالشأن السوري. وفي هذا الصدد أجرت الهيئة تقييماً للمسار العربي والمسار الرّباعي مع نظام الأسد، وتعرب الهيئة عن أسفها الشديد لعدم استجابة النظام للمطالب العربية وغيرها، التي تُفضي للحل السياسي ما زاد من إحباط السوريين.

ركزت الهيئة في نقاشاتها على الوضع المعيشي والإنساني الكارثي، الذي يعاني منه الشعب السوري في كافّة المناطق مع انتشار الجوع والفقر، وإنها إذ تعبّر عن ألمها فإنّها تؤكد مجدداً، على البداية الأولى لتجاوز هذه الكارثة فعلياً، التي تكمن في تطبيق الحل السياسي وفقاً لمنطوق وروح قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، ما يتيح المجال أمام جميع فئات الشعب السوري لبذل الجهود اللازمة للخروج منها، وإنّ المضايقات الأمنية التي يتعرض لها الذين يعبرون عن آلام هذا الشعب؛ ستزيد من رفع مستوى الغضب الشعبي من هذه الكارثة ومسببيها.

أكدت الهيئة على التزامها بالحل السياسي التفاوضي، وثبات موقفها على تنفيذ القرار 2254 (2015) بشكل كامل وصارم، الذي يُفضي إلى انتقال سياسي حقيقيّ، وهو الكفيل بالقضاء على الإرهاب، وتحقيق السلم الأهلي، والحفاظ على وحدة سورية أرضًا وشعبًا، وضمان التزام سورية بتعزيز الأمن القومي العربي والإقليمي والدولي. وتؤكد الهيئة على أن جميع المقاربات التي ترمي إلى تجاوز القرار الدولي 2254 ستطيل أمد الصراع وستعمق من مأساة السوريين.

كما تمّت مناقشة التحديات التي يواجهها اللاجئون السوريون، وما يتعرضون له من ممارسات عنصرية وانتهاكات لحقوقهم الأساسية، وعلى رأسها ضمان أمنهم وسلامتهم في البلاد التي لجأوا مرغمين إليها، وحمايتهم وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الخاصة باللاجئين، والقانون الدولي العرفي، الذي يحظر الإعادة القسرية ويلزم جميع الدول بذلك، مع تقدير الهيئة وشكرها لجميع الدول التي استضافت اللاجئين السوريين. كما تتطلع الهيئة لتضافر جميع الجهود من أجل العودة الطوعية والآمنة للاجئين إلى وطنهم وأماكن سكناهم التي هُجّروا منها.

كما ناقش الاجتماع تقارير ونشاطات الرئاسة ولجان الهيئة خلال العام المنصرم، وعلى رأسها لجنة المعتقلين، فما تزال قضيتهم أولوية إنسانية يمتنع النظام من التفاعل معها، على الرغم من المطالبات الوطنية والدولية في انتهاك سافر لحقوق الإنسان، وترحب هيئة التفاوض بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ذي الرقم (79.L\77\A )، الذي نص على إنشاء مؤسسة مستقلة معنية بالمفقودين بمن فيهم المخفيين قسراً في سورية، وتؤكد دعمها والتعاون البنّاء معها. وناقشت اللجنة الدستورية والتحديات التي تواجهها لاستكمال المهام الموكلة إليها. كما تمت مناقشة أعمال اللجنة القانونية ولجنة سلة الانتخابات وغيرها، واستعرضت الأوضاع الداخلية للهيئة وشددت على أهمية متابعة تفعيل مكاتبها ولجانها وتوفير كل الشروط اللازمة لنجاح عملها.

إن التحديات الجمّة التي نواجهها جميعاً، تتطلب أعلى درجات الشعور بالمسؤولية ووحدة الصف والثبات على الأهداف الإستراتيجية لشعبنا في الحصول على حقه في ّالحياة بحرية وكرامة وعدالة، كما تتطلب رفع سوية التواصل مع شعبنا وقواه الحيّة، والتأكيد على الدور الأساسي للشباب والمرأة في العملية السياسية، ورسم معالم مستقبل واعد لأطفال سورية وأجيالها القادمة، وبناء علاقة متينة وتفاعلية وراسخة مع المجتمع المدني بكل تنوعاته لما في ذلك من ترسيخ لجسور التواصل مع كافة شرائح ومكونات المجتمع السوري.