قالت عضو هيئة التفاوض السورية أليس مفرج في تصريح صحفي لموقع “963+” إن الدافع الرئيس لتعديل النظام الداخلي للهيئة هو تطوير الآليات والمهام بما يتلاءم مع المتغيرات الحالية، وأكّدت أن التعديلات لم تمس آليات اتخاذ القرار التي تُتخذ بالتشاور والتصويت.

وفيما يلي نص التصريح كاملاً:

أوضحت عضو هيئة التفاوض السورية، أليس مفرج، في مقابلة مع موقع “963+”، أن ردود الفعل على التعديلات التي جرت في النظام الداخلي للهيئة كانت متباينة، حيث كانت هناك ردود “إيجابية وسلبية”.

وأشارت إلى أن الدافع الرئيسي وراء تعديل النظام الداخلي للهيئة هو تطوير الآليات والمهام بما يتلاءم مع المتغيرات الحالية.

وأضافت مفرج أن التعديل “لم يكن وليد اللحظة، بل كان محط نقاش منذ عدة أشهر”.

وأشارت إلى أن الهيئة عملت على نفس النظام الداخلي منذ تأسيسها قبل سبع سنوات، مما جعلها تتجه لإجراء التعديلات لتحقيق المرونة اللازمة لتنفيذ الإستراتيجيات والخطط المتفق عليها.

وكانت هيئة التفاوض السورية قد أعلنت، قبل أسبوعين، عن تعديل بعض المواد في نظامها الداخلي لـ “تطوير آليات العمل الإداري”، إلا أن هذه التعديلات لم تجد قبولاً لدى بعض المنصات في الهيئة والتي اتهمت بعض الأطراف بـ “التلاعب بالنظام الداخلي لتحقيق مصالحها الخاصة والشخصية”.

وأبرز التعديلات التي أدخلت “شملت تطوير آليات العمل الإداري داخل الهيئة، وإضافة عدد من الاختصاصات والمهام لمكاتب الهيئة ولجانها، مثل المكتب القانوني. كما تم تعديل شروط العضوية لتشمل ممثلين عن مكونات الهيئة الذين لم يشاركوا في مؤتمر الرياض 2، وتمديد مدة تكليف قيادة الهيئة إلى سنتين بدلاً من سنة واحدة لضمان تنفيذ الخطط بشكل فعّال” بحسب مفرج.

وأكدت مفرج أن هذه التعديلات تهدف إلى “ضبط المعايير والإجراءات الناظمة للعمل المؤسسي للهيئة، وتتماشى مع المستجدات المحلية والدولية”. وأضافت أن “التعديل كان ضرورياً لأن بعض مواد النظام الداخلي السابقة لم تكن تواكب التطورات الحالية”.

وشددت على أن التعديلات “لم تمس آليات اتخاذ القرار، التي تُتخذ بالتشاور والتصويت”. وأضافت أن “الهيكل التنظيمي للهيئة سيظل ثابتاً مع تفعيل اللجان والمكاتب الجديدة التي أضيفت”، بحسب قولها.

ولفتت إلى أن التعديلات تهدف إلى “تطوير عمل الهيئة وتعزيز علاقاتها الدولية”.

نية التحديث الدوري للنظام الداخلي

وأكدت مفرج أن التعديلات الحالية “قد لا تكون الأخيرة”، وأنه من الممكن أن يتم “تحديث النظام الداخلي بشكل دوري وفق الحاجة ومتطلبات العمل”، مشيرة إلى أن التعديل “أمر روتيني ودوري لضمان تلبية الظروف والمستجدات”.

وفي ختام حديثها، شددت على أن التعديلات التي أجرتها هيئة التفاوض السورية هي “خطوة ضرورية لتطوير عمل الهيئة وتحقيق أهدافها في ظل المتغيرات الحالية”، مؤكدة على أهمية العمل المشترك والتشاور المستمر بين مكونات الهيئة.