15 أيار 2024

عقدت هيئة التفاوض السورية، يوم الأربعاء، في مدينة غازي عنتاب، وبالتعاون مع وحدة المجالس المحلية ووحدة دعم الاستقرار، لقاءً سياسياً مع عدد كبير من الفعاليات السياسية والعاملين في منظمات المجتمع المدني والناشطين الإعلاميين، وممثلي نقابات واتحادات مهنية، تناول مستجدات الحل السياسي وآفاقه.

شارك في اللقاء رئيس هيئة التفاوض السورية الدكتور بدر جاموس وعدد من أعضاء الهيئة، وناقش بعمق مستجدات القضية السورية دولياً، وسبل تفعيل الحل السياسي، وأهمية العلاقة التكاملية بين الهيئة ومنظمات المجتمع المدني وتأثيرها على العملية السياسية.

وتحدّث رئيس الهيئة عن الصعوبات التي تواجهها الهيئة خلال تحركاتها لدفع الملف السوري إلى صدارة اهتمام الدول، وكيفية الخروج من الاستعصاء الدولي، وأهمية إنهاء الأزمة السورية بما ينسجم مع القرارات الدولية، وخاصة بيان جنيف والقرارين الدوليين 2118 و2245، وبما يحفظ أمن سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها، ويحقق طموحات شعبها، ويخلصها من الإرهاب، ويوفر البيئة الكفيلة بالعودة الكريمة والآمنة والطوعية للاجئين.

واستعرض ما تقوم به هيئة التفاوض من جهود لإقناع المجتمع الدولي ومجلس الأمن بضرورة التفكير بآليات عملية تُلزم جميع الأطراف بالانخراط بالعملية السياسية وعدم تعطيلها، كما يفعل النظام السوري منذ سنوات.
وتناول في حديثه أهمية مشاركة الهيئة في “مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا”، واللقاءات المكثّفة التي أجرتها قيادة الهيئة على هامش المؤتمر مع مسؤولين ودبلوماسيين ومبعوثين دوليين وعرب، وحجم التفاعل مع الفعاليات السياسية والثقافية التي قامت بها قبيل المؤتمر.

وتطرّق الدكتور جاموس إلى ما تقوم به منظمات المجتمع المدني السوري والجاليات السورية في دول العالم، وأهمية هذه التحركات والجهود، وشراكاتها مع هيئة التفاوض، وتكامل عملها مع جهود الهيئة، منبّهاً إلى أهمية استمرار التعاون وتعميقه لأنّه يخدم القضية السورية بشكل ملموس وفعّال.

وتحدّث حول ملفات المعتقلين والمختفين قسرياً والعدالة الانتقالية والإعادة القسرية، وما تقوم به قيادة الهيئة ومكاتبها المتخصصة من أجل تحريك هذه الملفات على كل المستويات وفي كل المحافل، والتعاون الواسع مع منظمات ومؤسسات دولية في هذا السياق، مُشدّداً على ضرورة معالجة هذه الملفات غير التفاوضية قبل الحل السياسي، ورافضاً لأي عملية إعادة قسرية لأن سوريا غير آمنة في ظل استمرار النظام بعنفه وبطشه، ولا يمكن ضمان عودة اللاجئين إلا بتطبيق الحل السياسي، وفق القرار الدولي 2254، وتأمين مؤسسات هيئة الحكم الانتقالية البيئة الآمنة اللازمة لعودتهم.

وجرت خلال اللقاء حوارات صريحة ونقاشات شفافة، وقدّم أعضاء من الهيئة مداخلات في نفس السياق، وطرح الحضور عدداً من الأسئلة والاستفسارات، تناولت كل جوانب العملية السياسية السورية، والقرارات الدولية، ومواقف الدول العربية ورفض التطبيع مع النظام السوري، وعمل هيئة التفاوض وتشاركيتها مع المجتمع المدني، وغيرها من المواضيع ذات الصلة بالشأن السوري.