يطالب قرار مجلس الأمن رقم 2043 بوضع حد فوري للقتال في سورية، وخول الأمين العام للأمم المتحدة إرسال 300 مراقب عسكري غير مسلح لمراقبة الأوضاع عن كثب، وطالب سائر الأطراف بالسهر على حماية بعثة المراقبة وتيسير تنقلاتها ودعمها لوجستياً بكل ما يلزمها بالاتفاق مع الحكومة السورية. كما جدد تأكيده على عملية انتقال سياسي بقيادة سورية تفضي إلى إقامة نظام سياسي تعددي ديمقراطي وفق القرار 2254.