25 أيار 2024

شاركت عضو هيئة التفاوض السورية أليس مفرّج، اليوم السبت، بحدث جانبي أقامته المنظمة العربية لحقوق الإنسان في شمال أوروبا على هامش مؤتمر بروكسل الثامن لدعم مستقبل سورية والمنطقة بعنوان “تسخير تعافي اللاجئين السوريين في عملية بناء السلام بما يتلاءم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254″، وشارك في هذا الحدث أيضاً كل من رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبي، ورئيس المنظمة في سوريا مروان قواس، والأمين العام لها في شمال أوروبا عمر المسالمة.

أكّدت مفرّج في مداخلتها على أهمية تسخير كافة الجهود في المرحلة الحالية من أجل العمل على إيقاف الممارسات المجحفة والنظرة العنصرية تجاه اللاجئين السوريين في لبنان وغيرها، وعدم تحميل اللاجئين السوريين كوارث النظام اللبناني وفساده وتحكّم حزب الله بقراراته السيادية، ومخاطر تجاوز السلطات اللبنانية للاتفاقيات الدولية بتسليم المنشقين واللاجئين السوريين إلى النظام السوري، وحذّرت من أن عودتهم إلى سورية في الظروف الحالية هو أمر خطير ويُهدد حياتهم.

وأشارت إلى تقارير لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تتناول الواقع المأساوي للسوريين العائدين إلى سوريا، والانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها من قبل النظام السوري بالدرجه الأولى، كالاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي والإخفاء القسري وابتزاز الأموال ومصادرة الممتلكات والحرمان من الوثائق.

وأكّدت أنه لا بدّ من الالتزام بالقرارات الدولية للحل في سورية، وخاصة بيان جنيف والقرار الأممي 2254، الذي تُبنى عليه خارطة الطريق من أجل العملية السياسية، وأعربت عن أسفها لتعطيل العملية السياسية، واستخدام القرار 2254 بتأويلات لا صلة لها بالحل السياسي، ومحاولة تحويل قضية اللاجئين السوريين إلى ورقة مقايضة، أو معالجتها بطرق جزئية دون الأخذ بعين الاعتبار المخاطر الكبيرة المحدقة بعودتهم، وأن عودتهم مرتبطة بعملية متكاملة للانتقال السياسي وبعملية مساءلة ومحاسبة.

وانتقدت مفرّج مقاربة “الخطوة مقابل خطوة” لأنها تُقايض وتربط عودة اللاجئين برفع العقوبات الاقتصادية عن النظام، وأشادت بتمسك الاتحاد الأوروبي باللاءات الثلاث إلا بعد الحل السياسي، وحذّرت من الحديث عن “التعافي المبكر” إن كان هدفه تجاوز هذه اللاءات، أو إعادة تأهيل النظام، أو ترسيخ التقسيم وقوى الأمر الواقع، مشيرة إلى أن التعافي يحتاج إلى الحل السياسي التفاوضي وفق القرار 2245، ويجب أن يسبقه إنهاء ملف المعتقلين والمختفين قسرياً لأنه ملف فوق تفاوضي.

وختمت بأنه لا يمكن إيجاد حلول للأزمات الإنسانية في سوريا دون المضي بالحل السياسي، مشيرة إلى ضرورة التعامل مع حلول مستدامه لا معالجات آنية لعودتهم، حلول شاملة على رأسها وفي مقدمتها تنفيذ الخارطة الكاملة للحل السياسي التفاوضي الذي وحده يمكن أن يضمن الأمن والتعافي والعودة الطوعية.