16 أيار 2024
شارك رئيس هيئة التفاوض السورية الدكتور بدر جاموس، اليوم الخميس، بفعالية أقامتها وحدة المجالس المحلية، ضمن جامعة حلب الحرة، تناولت “البيئة الآمنة وعلاقتها بواقع قطاع النساء”، شاركت فيها مجموعة من السيدات الناشطات والفاعلات والطالبات من المناطق المحررة.
تحدّث رئيس الهيئة خلال الفعالية عن أهمية مثل هذه اللقاءات بين القوى السياسية السورية والسيدات السوريات، وضرورة استمرارها بشكل دوري، لتمكين النساء من إيصال صوتهن وآرائهن عبر الهيئة، ومشاركتهن في اتخاذ وصنع القرار السياسي، وأخذ مطالبهن بعين الاعتبار خلال العملية التفاوضية التي تهدف إلى تحقيق حل سياسي شامل وعادل ومستدام، وفق القرارات الدولية، وعلى رأسها القرار الأممي 2254.
وأكّد كذلك أهمية مشاركة النساء في الحياة السياسية بكل جوانبها، وتشجيع الهيئة لهن على المشاركة وتقديم الأفكار والاقتراحات، مشيراً إلى استحالة الوصول إلى بيئة آمنة ومحايدة من دون أن يبدأ الحل السياسي وفق القرار الدولي 2254، حيث إنَّها من مهام مؤسسات هيئة الحكم الانتقالية ذات الصلاحيات التنفيذية الكاملة، مؤكّداً أنَّ النظام السوري غير مؤهّل وغير موثوق، وما زال مستمراً بنهجه الأمني القمعي، ولا يمكن له أن يكون طرفاً في ضمان الأمن والاستقرار.
كما استعرض بعجالة ما تقوم به الهيئة على المستوى العربي والدولي من أجل إبقاء الملف التفاوضي السوري حيّاً وفي أولويات هذه الدول، والصعوبات والعقبات التي تواجه الهيئة، والخطط المستقبليه لها.
إلى ذلك، قدّمت وحدة المجالس المحلية دراسة تتعلق بالبيئة الآمنة وعلاقتها بواقع النساء في المناطق المحررة، تضمنت تعريف البيئة الآمنة من منظور النساء في المناطق المحررة، وأهم الاحتياجات والمعايير والأدوات التي يمكن من خلالها تحقيق هذه البيئة، وتم استعراض مخرجات المشروع الذي تعمل عليه وحدة المجالس المحلية والهادف إلى النهوض بالعملية السياسية السورية من خلال إبلاغ الفاعلين السياسيين بمصالح وأولويات المجتمع المدني والجهات الفاعلة في المجتمع المحلي في شمال غرب سوريا، وتحويل تلك المصالح والأولويات إلى مواقف سياسية واضحة المعالم تساعد على دفع العملية السياسية، وفق القرار الأممي 2254.
تلا الفعالية نقاشات مهمة شاركت فيها السيدات، حيث تناولت دور السيدات وضرورة التواصل معهن جميعاً وخاصة المتواجدات في الأرياف البعيدة عن المدن، والمشاكل التي تُعاني منها النساء في المجتمع السوري عموماً، وضرورة إيجاد فرص عمل كريمة لهن، وسد الاحتياجات الأساسية للسيدات في المناطق المحررة، وأهمية المضي بالحل السياسي بشكل عملي لخلق بيئة آمنة تفتح المجال للنساء لدور أكبر في المجتمع، وتوعية المجتمع أكثر بدورهن وفاعليتهن، ودمج النساء الناجيات من عنف النظام في المجتمع، وتقوية صوت المرأة أكثر وإيصاله عبر القوى السياسية التفاوضية.