15 أيار 2024

نرفضُ بشدّة إعلان المديرية العامة للأمن العام اللبناني، ووزير المهجّرين، خطتهم حول ترحيل آلاف اللاجئين السوريين قسراً من لبنان إلى سوريا (المغلفة بعنوان العودة الطوعية)، والتي بدأت بتنفيذها أمس، حيث سيّرت أول قافلة تضم سوريين، من بينهم نساء وأطفال ومجندون منشقون ومعارضون سياسيون، لأن ذلك يعني تسليمهم إلى أجهزة مخابرات النظام السوري، ما يُشكّل تهديداً مباشراً على حياتهم.

إنَّنا نُحمّل السلطات اللبنانية المسؤولية الكاملة عن حياتهم أو أية مخاطر يتعرضون لها نتيجة تسليمهم لنظام الأسد، وإن ما ستُقدم عليه الدولة اللبنانية فيه انتهاك لحقوق الإنسان ولكل المواثيق والاتفاقيات الدولية.

لا يمكن للدولة اللبنانية التذرّع بحجّة عدم توقيعها على اتفاقية اللاجئين، لأن لبنان هو عضو في الأمم المتحدة، وعليه التزامات بموجب القانون الدولي، وكان الأولى بالحكومة اللبنانية أن تُطالب ميليشيا حزب الله بالانسحاب من سوريا، حيث من المعروف أن غالبية اللاجئين السوريين في لبنان ينحدرون من المناطق التي تحتلها هذه الميليشيا.
نناشدُ الأمين العام للأمم المتحدة، وكافة المنظمات الدولية المختصة، وكذلك الدول الفاعلة، أنْ تتحرك لتمنع الترحيل القسري للسوريين من لبنان لأن هذه الخطوة تُشكّل خطراً جسيماً على حياتهم.

وهنا نؤكد مجدداً أننا مع عودة كل السوريين إلى بيوتهم ومساكنهم التي هجرهم منها النظام السوري، على أن تتم هذه العودة بشكل طوعي وآمن ووفق المعايير الدولية ذات الصلة، وذلك بعد الوصول إلى حل سياسي وفق التنفيذ الصارم للقرار الدولي 2254.